سلسله نشست های دانشکده حقوق

۲۸ آذر ۱۳۹۵ | ۱۸:۱۸ کد : ۱۲۹۹ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۷۶
سلسله نشست های دانشکده حقوق

 

 

برگزاری نشست گروه تخصصی  حقوق جزا و جرم شناسی در واحد تهران مرکزی

 

نشست علمی با عنوان " رسالت دادرسی کیفری وانطباق با قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392" به همت گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق  واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر عیسی امینی مدیرگروه دراین نشست به ارائه توضیح مختصری در رابطه با موضوع مورد بحث پرداخت.

 سپس دکتر علی نجفی توانا عضو هیئت علمی بیان داشت، جلب مشارکت مردم دراداره کشور یکی از روند موفقیت در مدیریت مدرن وبرایند یک نظام مردم سالاری تلقی می شود جلب مشارکت مردم اشکال  متفاوت ومتعدد دارد که حسب مورد با توجه به تقسیم وظایف در چهار چوب تکالیف مقرر برای سه قوه می تواند جانمایی و مورداستفاده قرار گیرد در بحث نظام عدالت قضایی بویژه درضوابط و مقررات مربوطه دادرسی همکاری مردم به عنوان مشارکت جاموی حالات مختلفی در فرایند دادرسی می تواند داشته باشد.مردم بر اساس قانون 1392 بصورت فردی با چهار چوب نهادهای مردم نهاد در امر تعقیب، تحقیق، تحکیم (دادرسی)در دادگاهها و اجرای حکم بصورت اعلام جرم ،شکایت،شهادت،دستگیری مجرم درجرایم مشهود علنی بودن دادرسی دراداره بخشی از زندان عینیت خارجی وبنیاد قانونی پیدا کرده است که شرح تفصیلی آن چگونگی حضور ومشارکت مردم در عدالت قضایی را نشان می دهد.

این گزارش حاکی است، در ادامه این نشست دکتر مرتضی ناجی زواره در سخنانی اذعان داشت،ازنظر  منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برائت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همانطور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز همچنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم،این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آنچه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برائت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاماً اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برائت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برائت، باید هرگونه دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین مطرح می شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برائت، مطلق و بی چون و چرا نیست.حمایت از اصل برائت و اثبات وقوع جرم و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات بکار گرفته شود. انتهای پیام/ 

برگزاری نشست علمی _تخصصی گروه حقوق خصوصی در واحد تهران مرکزی

نشست علمی _تخصصی با موضوع" اختیارات مدیران شرکت سهامی با نگاهی بر نوآوری قوانین خاص" به همت گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی،دکترربیعا اسکینی ، دکتر محمد رضا پاسبان و دکتر عیسی امینی از سخنرانان این نشست تخصصی بوده اند که به اهم موضوعاتی از قبیل :جایگاه مدیران شرکت سهامی ،حدود اختیارات،وکالت نمایندگی یارکنیت ماده 21سابق وماده 118لایحه اصلاحی، مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت 1391رابطه مدیران با مجامع،تغییر مقررات در خصوص پاداش مدیران در ماده واحده 1395،جایگاه و حدود اختیارات مدیران شرکت با مسِوولیت محدود،حدود اختیارات مدیران قالب حقوقی اداره شرکت رکنیت نمایندگی قانونی یا وکالت ،تحول در حدود اختیارات در لایحه تجارت 1391 وحدود اختیارات مدیران در حقوق انگلستان 4-اختیارات مدیران در حقوق فرانسه پرداختند.

این گزارش حاکی است،دکتر ربیعا اسکینی  در سخنانی اظهار داشت،حسب تجویز ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 صلاحیت کلی مدیران در حدود اختیاراتی است که توسط اساسنامه شرکت سهامی معین می گردد که این مهم برگرفته است تئوری نمایندگی ظاهری آن در غرب است لذا بنظر می رسد افراد بطور مشروع می توانند به نمایندگی اعمالی را انجام دهند که لزوما نیازی نباشد آن نماینده حتما وکیل باشد. البته به شرطی دارا بودن حس نیت.بنظر می رسد باتوجه به وجود نظریه نمایندگی ظاهری در فرانسه قانون ایران نیز با تئسی از آن قانون این تئوری را پذیرفته از این حیث است که اختیارات عام هئیت مدیره به نمایندگی از تمامی سهامداران معنا می گردد.باعنایت به ماده 118 وقتی اشخاص ثالثی با مدیر شرکت سهامی معامله می کنند در صورتی که ناگاه باشند که مدیر صلاحیت انجام معامله را ندارد آیا می توانند مدعی بلااثر شدن معامله باشند؟لذا در حقوق فرانسه بعدها قضات به این نتیجه رسیدند وجود حسن نیت امری ضروری است  و در حقوق ایران هم بنظر می رسد در صورت نبود حسن نیت انجام معامله صحیح نمی باشد. اما اصل بر این است افرادی که با شرکت ها معامله می کنند حسن نیت شان مفروض است.

مدیران عامل شرکت ها در قانون ما وضعیت خاصی دارند  لذا در این خصوص کشور ما از قانون فرانسه تبعیت نکرده است  در حقوق فرانسه نمایندگی شرکتها اجتماع رئیس هیات مدیره و نمایندگی شرکت است  اما در قانون ما مدیرعامل اختیاراتی تفویضی دارد که اگر هیات مدیره اختیار انجام معامله ر به ندهد نمی تواند امر معامله را انجام دهد البته مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره در مقابل ثالث نماینده محسوب نمی شوند  لذا هیات مدیره تصمیم گیری می کند و اجرای آن با مدیرعامل است  اما لفظ اداره در ماده 118 دال بر نمایندگی نیست  با تدقیق در ماده 125 مشخص می شود از نقطه نظر امر وکالت مدیرعامل وکیل محسوب می شود و حدود اختیارات او را هیات مدیره معین می کند  لذا ثالث باید تحقیق کند ببیند که مدیرعامل اختیار انجام معامله را دارد ؟بهر حال تئوری نیابت و نمایندگی صرفا توسط مدیر عامل قابل اجرااست در باب ماده 135 هرگاه شخصی بنام و حساب دیگری عمل می کند در حالی که اختیار ندارد  وی مثل کسی است که در برابر ثالث نمایندگی دارد.

در ادامه این نشست دکتر پاسبان بیان داشت:ماده 136 نیز در باب انقضای مدت مدیریت مدیران  می گوید هرگاه برای دوسال تعین شوند بعداز انقضاء مدت حسب قواعد قانون مدنی دیگر مدیر نمی باشدو معاملاتش شرکت را متعهد خواهد کرد در باب اختیارات عام هیات مدیره حسب واژه اداره در ماده 118 باید گفت مفهوم قانون مدنی ملاک نیست بلکه منظور برای نگهداری اموال و جابجایی اموال می تواند انجام دهد. اداره نیز تعهداتی است که در اساسنامه و موضوع آن قید شده است لذا حسب ماده 135 کلیه اعمال مدیران در بابر ثالث نافذ است و با بهانه نحوه انتخاب آنها نمی توان اعمالشان را غیر نافذ دانست همچنین باتوجه به ماده 136 قانون تا انتخاب مدیران جدید  ، مدیران سابق متصدی اداره امور شرکت هستند این درحالی است که مدیران سابق فاقد امضاء می باشند از آنجایی که هیات مدیره می تواند اختیاراتی را  به مدیر عامل تفویض کند از این حیث هیات مدیره نماینده در مقابل ثالث هست نه مدیر عامل و مدیرعامل یکی از اجزاء جزئی است.در ادامه ایشان ماده 118لایحه اصلاحی را راجع به هم اداره توسط هیات مدیره داشتندو هم نمایندگی .ایشان مدیر

در خاتمه دکتر عیسی امینی با طرح پرسش وایراد عبارت اداره ونمایندگی ماده 136 لایحه اصلاحی رادر مقام بیان حدود اختیارات هیات مدیره و حق نمایندگی هم دانست. انتهای پیام/

 

واحد تهران مرکزی  برگزار کرد: نشست تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع "اتحاد برای مبارزه با فساد"

به مناسبت 9 دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد، نشست تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی با موضوع "اتحاد برای مبارزه با فساد" در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکتر هوشنک شامبیاتی استادیار و مدیر گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در سخنانی با ذکر تاریخچه‌ای از جرم افساد فی الارض اذعان داشت: تا قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ تعریفی از مفسد فی الارض بیان نشده بود ولی در برخی قوانین از جمله قانون مبارزه با مواد مخدر و چند قانون دیگر به جرم مفسد فی الارض اشاره شده بود. نهایتا در ماده ۲۷۶ قانون مجازات سال ۹۲ جرم افساد فی الارض تعریف شد و کلیه مصادیق آن بیان شد و بر اختلافات بر سر این موضوع پایان داد.

این گزارش حاکی است، در ادامه این نشست پروفسور سید علی آزمایش استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه جرم انگاری مسائل در جامعه باید زمانی باشد که عملی ذهن مردم را مشوش کند خاطرنشان کرد:  در مورد جرم فساد باید ببینیم که این جرم ذهن مردم را مشوش می‌کند یا خیر.

وی با تاکید بر اینکه جرم انگاری فساد مخالف نیست افزود: مبارزه با فساد لازمه‌اش اهتمام دولت‌ها و وجود شفافیت در اعمال آنهاست. فساد در کشور باعث رشد فقر و آوارگی ملت‌ها می‌شود و به همین دلیل باعث بر هم ریختن نظم جامعه بین المللی می‌شود و از همین رو است که سازمان ملل به این موضوع حساس است و راجع به آن موضع‌گیری می‌کند.

دکتر آزمایش با اشاره به میزان اهمیت و گستردگی فساد در آینده جهان گفت: در آینده فساد به حدی گسترده می‌شود که به عنوان یک جنایت بین المللی از آن یاد می‌شود. برای مبارزه با فساد داخلی عوامل زیادی درگیر هستند که مهمترین و اساسی‌ترین آنها اراده حکومت‌هاست والا مقالات، سخنرانی‌ها و مراسم بدون وجود اراده دولت‌ها هیچ تاثیری ندارد. دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند با فساد مقابله کنند و رسانه‌های جمعی و نهادهای مردمی باید او را در این زمینه کمک کنند. بدون کمک اینها مبارزه با فساد ممکن نیست. ایشان افزودند: وقتی دولت‌ها خود شفاف سازی نمی‌کنند چطور از مردم توقع دارند که در اعمال خود شفاف باشند؟ تنها راه مبارزه با فساد این است که خود مردم تن به فساد ندهند.

 در بخش دیگری از این نشست دکتر صادق سلیمی دانشیار دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی نیز با بیان اینکه ایران در سال ۸۷ به کنوانسیون پیوست، گفت: قوانین مربوط به مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری در همان موقع به تصویب رسید اما رئیس جمهور وقت از امضای آن خودداری کرد. وی در ادامه به تشریح کنوانسیون بین المللی مبارزه با فساد پرداخت و  در مورد کمپین های جهانی مبارزه با فساد از سال 2004 تاکنون توضیحات مبسوطی را ارائه داد .

بر اساس این گزارش، دکتر محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری به تبیین این کنوانسیون و اقدامات انجام شده در سطح جهانی و در داخل کشور پرداخت و گفت:  طبق گزارش سازمان‌های جهانی در ایران شهرداری و اداره راهنمایی و رانندگی جزو مراکزی هستند که از نظر فساد وضعیت مناسبی ندارند.

این مقام با بیان اینکه با الحاق کنوانسیون مبارزه با فساد می‌توانیم اموال به تاراج رفته کشور را برگردانیم،‌ تصریح کرد: متاسفانه تاکنون فقط ۱۰ میلیون دلار از اموال را به کشور برگردانیم. از هر گونه مشارکت و مسئولیت‌پذیری شهروندان و نهادهای مدنی و همچنین بخش خصوصی در مبارزه با فساد استقبال می‌کنیم؛ و تلاش می‌کنیم با پایبندی به قوانین داخلی و بین‌المللی مبارزه با فساد، تصویر مطلوبی از جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد ارائه کنیم و در این مسیر سخت و پرتلاطم دست یاری به سوی همه نخبگان و متخصصان دراز می‌کنیم. بر این باوریم که مبارزه با فساد نباید تنها از طریق مجرای دولتی و رسمی باشد؛ تلاش در جهت مقابله با فساد زمانی موثر خواهد بود که همه‌ رسانه‌ها، نهادهای مدنی و سازمان‌های خصوصی مشارکتی موثر و کارآمد در این خصوص داشته و دستگاه‌های دولتی را در مبارزه با فساد یاری دهند. معتقدیم مبارزه با فساد دارای ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. لذا تلاش می‌شود با تدوین برنامه‌‌های فرهنگی مبارزه با فساد، درجه‌ حساسیت دانش‌آموزان، دانشجویان، نوجوانان و جوانان را نسبت به فساد افزایش دهیم؛ زیرا نهادینه‌سازی رفتار ضدفساد، سایر فعالیت‌های حاکمیت را کارآمد خواهد ساخت. مبارزه با فساد نیازمند استراتژی‌های درازمدت و هماهنگ با اسناد فرادستی هست؛ لذا تلاش می‌شود در برنامه‌های توسعه امر مهم و حیاتی مبارزه با فساد مورد توجه و اهمیت ویژه‌ای قرار گیرد.انتهای پیام/

 

پنجمین نشست علمی تخصصی حقوق عمومی  در واحد تهران مرکزی برگزار شد

 

پنجمین نشست علمی تخصصی حقوق عمومی با موضوع" ابعاد حقوقی نظارت مالی بر شهرداریها" در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکترعیسی امینی  عضو هیئت علمی و مدیرتحصیلات تکمیلی دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی،  در این نشست به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت جنبه های علمی موضوع  پرداخت.

این گزارش حاکی است، دکتر احمد اسدیان استادیار عضو هیات علمی نیمه وقت دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با این دو سوال که چه نهادی نظارت های مالی بر شهرداری دارد؟ آیا دیوان محاسبات با توجه به اینکه بودجه شهرداری از بودجه کل کشور تامین نمی شود حق نظارت مالی بر شهرداری را دارد یا خیر؟ به بررسی این موضوع پرداخت.

وی گفت: دیدگاه کسانی که عقیده دارند که شهرداری جزء موسسات عمومی است و از این لحاظ تحت نظارت دیوان محاسبات است.دیدگاه دیگر که معتقدند دیوان محاسبات صرفا بر مصرف بودجه کشور نظارت دارد و درآمد شهرداری چون از محل بودجه کل کشور نیست از شمول نظارت دیوان محاسبات خارج است اما به هر حال نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر شهرداری ها به موجب قانون تشکیل سازمان کل کشور محل تردید نیست.

سپس دکتر علی دشتی استادیار عضو هیات علمی این دانشکده  با بیان اینکه  مساله حدود و چگونگی نظارت حکومت برامور نهادهای محلی موضوعی جدی و قابل بحث در حقوق عمومی است تصریح کرد: در ایران بارزترین نماد و نهاد محلی، شهرداری و شورای شهر میباشد در این میان اما نحوه نظارت مالی بر این نهادها مهم تراست متروها منابع و مصارف شهرداریها که گاه ازبودجه عمومی کل کشور هم بیشتراست ضرورت پی ریزی نظام صحیح نظارت بر دخل و خرج شهرداری را بیش از پیش نمایان می سازد.

ازسوی دیگر بررسی وقایع روز نیزحاکی از آن است که شهرداریها همواره یکی از خبرسازترین نهادها در خصوص مسایل مالی بوده اند برهمین اساس وبابررسی مجموعه قوانین و مقررات مالی حاکم بر نحوه دخل و خرج شهرداریها شاهد عدم انسجام عدم جامعیت و عدم پاسخگویی مجموعه مقررات نظارتی مالی بر شهرداریها هستیم.انتهای پیام/

 

ششمین  نشست علمی تخصصی حقوق بین الملل در  واحد تهران مرکزی برگزار شد

ششمین  نشست علمی تخصصی حقوق بین الملل دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی با موضوع" نقش اتحادیه کانونهای وکلاIBT   در آزاد سازی ارائه خدمات حقوقی در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات GATS والزامات وکلا در اجرای استانداردها "در سالن اجتماعات دانشکده با حضور اساتید و دانشجویان دوره دکتری و ارشد برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی، دکترصادق سلیمی مدیرگروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی در سخنانی به معرفی اعضای شرکت کننده در این نشست و اهمیت مطرح ساختن جنبه های علمی موضوع پرداخت .

این گزارش حاکی اشت،دکتر کارن روحانی عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی در این خصوص اظهار داشت:  گسترش روز افزون تجارت در عرصه بین المللی توسط بازیگران خصوصی و دولتی و منحصر نبودن موضوع تجارت به کالا و توسعه آن به بخش خدمات، زمینه ساز ایجاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات   General Agreement on Trade in Services (GATS) به عنوان یکی از معاهدات ضمیمه معاهده اصلی تشکیل دهنده سازمان جهانی تجارت (WTO) گردید.

 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات یک معاهده چارچوب است، بدین معنی که مستقیماً تعهداتی را بر متعاهدین بار نمی کند بلکه کشورهای عضو، متعهد می گردند در پرتو موافقتنامه چارچوب نسبت به انجام مذاکرات آزاد سازی در بخش های مختلف خدماتی اقدام نمایند. در عمل خدمات به چهارشیوه در عرصه بین المللی وبه صورت فرامرزی مورد تجارت قرار می گیرند که در بند 2 ماده 1 موافقتنامه به آن اشاره شده است. یکی از خدماتی که می تواند موضوع تجارت بین المللی قرار گیرد خدمات حقوقی (legal services) است. برای نمونه هنگامی که یک شرکت خارجی از خواهان مشاوره حقوقی در خصوص تأسیس شعبه ای در ایران است در واقع به لحاظ اینکه خدمات حقوقی به یک شخص خارجی ارائه می شود، گونه ای از تجارت خدمات بین المللی محقق می گردد. با به عضویت درآمدن کشور جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی تجارت، مطالعات و تحقیقات مفصلی در خصوص بخش های مختلف تجاری در سازمان های ذی صلاح در حال جریان است و با توجه به اینکه پدیده جهانی شدن، آزاد سازی تجاری را امری اجتناب ناپذیر ساخته است؛ خواه ناخواه در سال های آتی موضوع آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی از جمله خدمات حقوقی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در بسیاری از کشورها مطالعات گسترده ای در زمینه چگونگی آزاد سازی بخش خدمات حقوقی به عمل آمده و توافقات دو و یا چند جانبه ای میان کشورها در خصوص چگونگی و میزان سطح آزادسازی بخش خدمات حقوقی نیز منعقد گردیده است و بخشی از این مطالعات را در کشورها، کانون های وکلای دادگستری به عمل آورده اند. علاوه بر این در کانون بین المللی وکلا (IBA) به عنوان نهاد هماهنگ کننده میان کانون های وکلای دادگستری کشورها در زمینه های مرتبط با وکالت دادگستری نیز بخشی به این موضوع اختصاص داشته و هرساله مقالات و مقررات نرم (Soft Law)  منتشر و همایش هایی را در جهت آشنایی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت با موضوع و همچنین یکسان سازی رویه های کشورها در زمینه تجارت خدمات حقوقی برگزار می گردد. بنابراین بررسی نقش کانون بین المللی وکلا در ارتباط با تحقق اهداف GATS موضوعی است که مورد بحث خواهد بود.

این گزارش حاکی است، در ادامه این نشست  دکتر امیر ساعد وکیل خاطرنشان کرد: استانداردهای حاکم بر کار وکلا و صاحبان صرفه های حقوقی در چهار چوب موازین کار گروه اقدام مالی در چهارچوب الزامات این کارگروه وکلا به منظور پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم می بایست یک سلسله تدابیر و اقدامات را در جریان ارائه خدمات حقوقی خود رعایت فرمایند از جمله الزامات وکلا بر اساس مقررات این کارگروه توجه به اصول حاکم بر روابط بین وکیل و موکل مفاد کنوانسیون مبارزه با پولشویی و اسناد بین المللی مربوط به تامین مالی تروریسم است که مانع از آن می شود وکلا ابزار دست مجرمان بین المللی قرار می گیرد.انتهای پیام/

 

 

 


( ۱ )

نظر شما :